عباس صوفی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: هرچند بازار در مقاطعی در رکود بوده، اما به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، همچنان شاهد مشکلات جدی در این حوزه هستیم. وقتی حقوقهای ثابت سالانه حدود ۲۰ درصد و فقط یکبار در سال افزایش پیدا میکند، طبیعی است که شکاف بین درآمد و هزینه مسکن بیشتر شود و فشار بر خانوادهها افزایش یابد.
وی افزود: اساس مسئله مسکن، موضوع عرضه و تقاضاست. یکی از مهمترین مشکلات خانوادهها، تأمین مسکن است و باید برای آن تدبیر ویژهای اندیشیده شود. امروز تقاضا زیاد و عرضه کم است و همین مسئله در کنار شرایط اقتصادی، باعث تشنج و التهاب در بازار مسکن شده است.
نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی باید هماهنگتر عمل کنند. وزارت راه باید ساخت و تکمیل واحدهای در حال اجرا را با سرعت بیشتری دنبال کند. در حال حاضر حدود ۸۶۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است که باید هرچه سریعتر به سرانجام برسد. همچنین تحویل زمین به مردم که در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تأکید شده، میتواند نقش مهمی در کاهش التهاب بازار داشته باشد.
بازگشایی سامانههای مرتبط با مسکن و واگذاری زمین به گروههای ساخت و تعاونیها نیز میتواند به کنترل بازار کمک کند
صوفی ادامه داد: بازگشایی سامانههای مرتبط با مسکن و واگذاری زمین به گروههای ساخت و تعاونیها نیز میتواند به کنترل بازار کمک کند، چرا که مشارکت تعاونیها و گروههای ساخت در افزایش عرضه مسکن مؤثر است.
وی با انتقاد از ناکافی بودن تسهیلات بانکی گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید بهروزرسانی تسهیلات را در دستور کار قرار دهند، زیرا تسهیلات فعلی به اندازهای نیست که بتوان با آن یک واحد مسکونی را تکمیل کرد و این موضوع خود به کندی پروژهها دامن میزند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان با تأکید بر تأثیر مستقیم مسکن بر معیشت خانوارها خاطرنشان کرد: امروز هزینه مسکن سهم بزرگی از سبد خانوار را به خود اختصاص داده است. بر اساس استانداردهای بینالمللی، حداکثر ۳۰ درصد هزینه خانوار باید صرف مسکن شود، اما اکنون این سهم در کشور به حدود ۵۰ درصد رسیده است. اگر بتوانیم مشکل مسکن را حل کنیم، بخش مهمی از فشار معیشتی از دوش خانوادهها برداشته خواهد شد. /
پایان پیام
نظر شما